به نقل از «تسنیم»

کاهش التهاب بازارهای سرمایه‌ای پس از شوک تک نرخی/ چگونه سیاست تثبیت بازار طلا را آرام کرد؟

تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۹۴۶۶۵

پس از حذف ارز ترجیحی و تلاش برای تک نرخی کردن نرخ ارز که منجر به تحمیل تورم قابل توجهی در سال گذشته شد، سیاست تثبیت نرخ ارز از سوی بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت که در حال حاضر منجر به ثبات در بازار طلا نیز شده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیاست تثبیت نرخ ارز در حوزه کالاهای اساسی از سال 1397 و به دنبال شوک ارزی ناشی از تحریم‌های همه جانبه و ظالمانه آمریکا علیه کشورمان به اجرا درآمد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس این سیاست در ابتدا مقرر شد که ارز 4200 تومانی به کلیه کالاها تخصیص پیدا کند اما پس از مدتی دولت این سیاست را به کالاهای اساسی محدود شد.

براین اساس و تا پایان اردیبهشت ماه سال 1401 این سیاست همچنان تداوم یافت و این موضوع سبب شده بود تا قیمت کالاهای اساسی با وجود تورم‌های کلی بالا همچنان تا حدودی ثابت باقی بماند. به عبارت دیگر می‌توان گفت این سیاست تثبیتی مانند ترمزی برای تورم کلی نیز عمل می‌کرد و هزینه اقلام مهم و حداقلی سفره مردم را نیز کنترل کرده بود.

پرالتهاب ترین بازار سال 1401 چگونه آرام شد؟ / تثبیت ارزی افسار رشد قیمت‌ها را کشیدتداوم اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی به رغم تحریم‌ها/ فرزین: تورم امسال به کانال 30 درصد می‌رسد

با این وجود و پس از اردیبهشت ماه سال 1401 که این سیاست حذف شد، شاهد شوک تورمی مهمی بودیم که تنها محدود به قیمت کالاهای اساسی که به طور مستقیم ارز 4200 تومانی دریافت می‌کردند، نمی‌شد. یکی از تبعات این سیاست حذف ارز 4200 تومانی که در راستای تفکر تک نرخی کردن نرخ ارز رخ داد، افزایش نقدینگی از محل افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی بود.

تا پیش از این حذف بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوص نرخ ثابتی از اضافه برداشت را داشتند اما بلافاصله پس از حذف ارز 4200 تومانی شاهد جهش ناگهانی آن بودیم. به نظر می رسد که این مسئله به دلیل نیاز شدید بنگاه‌های تولیدی به ریال رخ داد چرا که هم‌زمان با حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، نرخ محاسباتی ارز در گمرک نیز از 4200 تومان به ETS جهش پیدا کرد.

به این ترتیب اگر سرمایه در گردش مورد نیاز این بنگاه‌ها تامین نمی‌شد، علاوه بر زنجیره تامین کالاهای اساسی که به طور مستقیم از حذف ارز ترجیحی آسیب دید، کلیت تولید کشور نیز با مشکل مواجه می‌شد.

کاهش تورم و ثبات در بازار طلا به دنبال سیاست‌های تثبیتی نرخ ارز

در ابتدا گفته می‌شد که تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی پس از یک ماه تخلیه شده است اما تبعات بعدی آن سبب تداوم تورم با نرخ‌های بالاتر از میانگین شد. پس این اتفاقات و تورم قابل توجهی که از این محل به اقتصاد ایران تحمیل شد شاهد بازگشت سیاست تثبیت ارز بودیم.

پس از بازگشت سیاست تثبیت نرخ ارز که از جانب بانک مرکزی اجرا شد، شاهد بودیم که به مرور زمان از التهابات جدی که در بازارهای مختلف از جمله طلا ایجاد شده بود، به مرور کاسته شد. با توجه به آماری که از سوی مرکز آمار ایران در شورای اقتصادی دولت اعلام شده است، شاهد کاهش نرخ تورم از 4.7 درصد در اسفند ماه سال 1401 به 3.7 درصد در فروردین و 2.8 درصد در اردیبهشت ماه سال جاری بودیم.

با توجه به اجرای این سیاست شاهد بودیم که تورم رو به کاهش رفته است. یکی از بازارهای مربوط به کالاهای سرمایه‌ای که به طور سنتی مصارف قابل توجهی در ایران دارد، بازار طلا است. این بازار نیز در شرایط تلاطمات ارزی دچار افزایش قابل توجه قیمت شده بود اما در حال حاضر این بازار نیز به دنبال اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز به ثبات نسبی رسیده است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: تورم قیمت دلار سیاست تثبیت نرخ ارز حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی ارز 4200 تومانی حذف ارز بازار طلا ماه سال سال 1401

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۹۴۶۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت تثبیت مقاصد صادراتی از سوی بازرگانان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدجواد امانی با اشاره به خیز تجار ایرانی برای ورود به بازار‌های جدید بیان کرد: برگزاری «ایران اکسپو۲۰۲۴» اهرمی برای تسهیل ورود تاجران به بازار‌های جدید است که موجب ارزآوری و توسعه صادرات می‌شود.

وی به مزایای نسبی خوزستان در حوزه تجارت اشاره و بیان کرد: برخی از این ظرفیت‌ها مورداستفاده و برخی دیگر مغفول مانده‌اند، سیاستگذاران باید کشور‌های مورد هدف صادرات را توسعه دهند.

امانی توسعه تجارت را نیازمند همکاری بخش‌های مختلف دولت دانست و گفت: دستگاه سیاست خارجی باید حضور بازرگانان و مسوولان سیاسی سایر کشور‌ها در نمایشگاه‌های ایرانی را تسهیل و ارتباط بین بازرگانان ایرانی و خارجی را فراهم کند که این امر در نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران محقق می‌شود.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی اهواز تداوم برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران (ایران اکسپو) در حوزه تجارت خارجی کشور را موثر دانست و اظهارکرد: این نمایشگاه، می‌تواند در توسعه صادرات غیرنفتی و ارزآوری موثر باشد البته باید به این نکته توجه داشت که علاوه بر صادرات می‌توان از طریق انتقال تکنولوژی، صدور خدمات فنی و مهندسی و ترانزیت نیز ارزآوری کرد.

امانی به دستاورد‌های پنجمین نمایشگاه ایران اکسپو ۲۰۲۳ در اردیبهشت ماه سال گذشته در حوزه صادرات غیرنفتی اشاره و خاطرنشان کرد: باید به دنبال تثبیت مقاصد صادراتی موجود و پیدا کردن مقاصد صادراتی جدید باشیم؛ کشور‌های آفریقا، آمریکای لاتین، آسیای شرق و کشور‌های همسایه از جمله مناطق هدف صادراتی ما هستند.

رییس اتاق بازرگانی اهواز به ظرفیت‌های موجود در زمینه حمل‌ونقل، انرژی و دانش‌بنیان اشاره و بیان کرد: برای دستیابی به بازار‌های جدید و توسعه تجاری نیازمند برگزاری نمایشگاه‌های بزرگ هستیم تا به اهداف موردنظر دست یابیم.

وی گفت: برای توسعه بازار باید مسیر مشخصی طی شود و برای تحقق این امر در مرحله اول وزارت امور خارجه، مقامات وزارتخانه‌های اقتصادی و سایر بخش‌های مربوطه باید شرایط حضور بازرگانان ایرانی در کشور‌های هدف را فراهم کنند و گفتگو‌های ۲ یا چندجانبه و انعقاد تفاهم‌نامه‌ها در حوزه کاهش تعرفه‌ها و تسهیل تجارت مدنظر قرار گیرد.

امانی ایجاد سخت‌افزار‌ها و نهاد‌های مناسب در کشور‌های هدف صادراتی را نیز ضروری دانست و ادامه داد: برپایی نمایشگاه‌ها، حضور رایزنان اقتصادی و بازرگانی در کشور‌های هدف و فعالیت هر چه بیشتر وزارت امورخارجه در جهت توسعه بازار‌های صادراتی ایران، از جمله این زیرساخت هاست.

رییس اتاق بازرگانی اهواز بر ضرورت همکاری دولت و اتاق‌های بازرگانی به عنوان مشاور برای شناخت درست بازرگانان از نیاز‌های بازار هدف تاکید کرد و گفت: باوجود اینکه در مراحل اولیه توسعه بازار نقش دولت اهمیت بیشتری دارد، اما در ادامه به مرور بخش خصوصی باید جایگزین دولت شودکه اتاق‌های بازرگانی می‌توانند در نقش نهاد واسط با فراهم‌کردن اطلاعات، ایجاد روابط با نهاد‌ها و بنگاه‌های کشور‌های مقصد و ارائه مشاوره به کسب و کار‌ها و بازرگانان ایرانی فرآیند توسعه بازار را تسهیل کنند.

امانی اضافه کرد: با تداوم این روند، بازرگانان با نیاز‌های کشور مقصد آشنا شده و بر اساس مزیت نسبی اقتصاد ایران، کالایی را که قابلیت و استاندارد صادراتی دارد را از تولیدکنندگان داخلی تقاضا می‌کنند تا کالای موردنظر را به دیگر کشور‌ها صادر کنند و عرضه بر مبنای تقاضای بازار باشد.